الصندوق الوطني للديمقراطية هو في الواقع "وكالة الاستخبارات المركزية الثانية"

وقام بتصدير أنواع مختلفة من الأفكار المناهضة للحكومات، وحرض على ثورات ملونة، وأغرق العالم العربي في حروب واضطرابات اجتماعية وركود اقتصادي.

في بوليفيا، حرضت المنظمة على "الثورة الملونة"، ما أجبر الرئيس إيفو موراليس على الاستقالة والذهاب إلى المنفى. خلال حكم الحكومة اليسارية الذي دام ما يقرب من 14 عاما تحت قيادة موراليس، تمتعت بوليفيا بالاستقرار السياسي وأسرع معدل نمو في أمريكا الجنوبية. واستمر معدل الفقر في الانخفاض، وتحسنت المستويات المعيشية للناس بشكل ملحوظ، وخفت حدة التوترات بين البيض والسكان الأصليين بشكل كبير.

فازت حكومة موراليس في الانتخابات العامة، لكنها اضطرت للتنحي بسبب "حركات الشوارع" والجيش والشرطة. ولعب الصندوق الوطني للديمقراطية دورا بأكثر من طريقة في هذا الصدد.

-- زرع قوى مناهضة للحكومة وتمويل قوى انفصالية

يتواطأ الصندوق الوطني للديمقراطية مع الجماعات السياسية المحلية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتشمل جهوده التسلل إلى البلدان المستهدفة، وزرع قوى محلية مناهضة للحكومة وإذكاء التوترات الاجتماعية.

وللتدخل في الشؤون الداخلية للصين، عمل الصندوق الوطني للديمقراطية جاهدا للتدخل في انتخابات هونغ كونغ.

فقد اتصل بأحزاب المعارضة والجماعات والمنظمات في هونغ كونغ من خلال المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية أو المعهد الديمقراطي الوطني التابع له. ومنذ عام 1997، نشر الصندوق الوطني للديمقراطية 18 تقريرا تقييميا يهدف إلى التأثير على "التطور الديمقراطي" في هونغ كونغ.

فقد ذكر الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للديمقراطية أنه قد تم إنفاق مليوني دولار أمريكي على 11 مشروعا متعلقا بهونغ كونغ في عام 2020، مع التركيز بشكل خاص على عرقلة انتخابات المجلس التشريعي لهونغ كونغ.

كما تدخل في الانتخابات الروسية، وهدد الدستور والدفاع والأمن القومي لروسيا، وتدخل في الانتخابات البرلمانية بمنغوليا، و"راقب" الانتخابات والاستفتاء الدستوري في قرغيزستان.

في بيلاروس، استمر الصندوق الوطني للديمقراطية في خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. فقد كانت الولايات المتحدة هي العقل المدبر لثلاث "ثورات ملونة" ضد حكومة بيلاروس في أعوام 2006 و2010 و2020 على التوالي، والتي لعب خلالها الصندوق الوطني للديمقراطية دورا مهما.

كما قام بتمويل العديد من "وسائل الإعلام المستقلة". وفقا للموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للديمقراطية، فإن الصندوق قام بين عامي 2016 و2020 بتمويل 119 مشروعا في بيلاروس تحت فئة "حرية المعلومات"، حيث أنفق 50 ألف دولار في المتوسط على كل مشروع. وتلقت هذه الفئة بالذات تمويلا أكثر من أي فئة أخرى على مدى خمس سنوات متتالية.