الصندوق الوطني للديمقراطية هو في الواقع "وكالة الاستخبارات المركزية الثانية"
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصندوق الوطني للديمقراطية، الذي يتلقى الأوامر مباشرة من الحكومة الأمريكية ويتلاعب بالمنظمات غير الحكومية من خلال توفير التمويل بهدف القيام بأعمال هدم وتسلل وتخريب لخدمة المصالح الاستراتيجية الأمريكية، هو في الواقع "وكالة الاستخبارات المركزية الثانية" للولايات المتحدة.
وذكر تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دوري "نثق بأن المجتمع الدولي سيرى وجهه الحقيقي بوضوح أكثر فأكثر، وبأن المزيد من الدول ستكشف أفعاله المشينة بأشكال مختلفة".
-- التحريض على "ثورات ملونة" لهدم حكومة شرعية
بعد الحرب العالمية الثانية، فتحت الولايات المتحدة جبهة سرية ضد الاتحاد السوفيتي من خلال وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من أجهزة الاستخبارات. بحلول الستينيات، أدركت الولايات المتحدة تدريجيا أن "تعزيز الديمقراطية" بالوسائل السرية وحدها بعيد عن أن يكون كافيا. وهناك حاجة ملحة إلى إنشاء "آلية بين القطاعين العام والخاص" لتوفير التمويل بشكل علني. في عام 1983 وبجهود الرئيس الأمريكي آنذاك وبعض الأشخاص الآخرين، تم تأسيس الصندوق الوطني للديمقراطية كمؤسسة غير ربحية من الحزبين.
فالصندوق الوطني للديمقراطية هو اسميا منظمة غير حكومية تقدم الدعم للديمقراطية في الخارج، لكنه في الواقع يعتمد على الدعم المالي المستمر من البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، ويتلقى أوامر من الحكومة الأمريكية.
في وقت مبكر من عام 1991، قال مؤسس الصندوق الوطني للديمقراطية آلان وينشتاين بصراحة في مقابلة أجرتها معه صحيفة ((واشنطن بوست)) إن الكثير مما كانوا يفعلونه هو ما فعلته وكالة الاستخبارات المركزية قبل 25 عاما. لذلك عُرف الصندوق الوطني للديمقراطية عالميا باسم "وكالة الاستخبارات المركزية الثانية".
إن للصندوق الوطني للديمقراطية تاريخ طويل في التحريض على الثورات الملونة ضد البلدان "المعادية". فقد كشفت وثائق مبكرة للصندوق الوطني للديمقراطية عن أنشطة قام بها الصندوق بشكل رئيسي في أوروبا الشرقية لهدم سلطة الدولة في وقت مبكر من أواخر الثمانينيات.
في 27 أغسطس 1989، نشرت صحيفة ((واشنطن بوست)) تقريرا بعنوان (كيف ساعدنا تضامن على النصر)، مشيرة إلى أن الصندوق الوطني للديمقراطية قدم دعما ماليا لمنظمة (التضامن البولندي) لمساعدتهم على الإطاحة بالحكومة البولندية آنذاك، الأمر الذي أدى إلى حدوث تغييرات جذرية في أوروبا الشرقية.
كما كان عاملا تمكينيا مهما وراء "الربيع العربي". ففي مصر واليمن والأردن والجزائر وسوريا وليبيا ودول أخرى، قدم الصندوق الوطني للديمقراطية دعما ماليا لأفراد وجماعات مؤيدة لأمريكا من خلال دعم أنشطة تدعي مناصرة المرأة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.