مبعوث صيني يدعو إلى احترام الدول الصغيرة وممارسة تعددية حقيقية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون يوم الخميس إلى احترام الدول الصغيرة والسعي لتحقيق تعددية حقيقية.

وقال في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الدول الصغيرة والتعددية والقانون الدولي إنه "في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، يجب أن نبقى ملتزمين بالمساواة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها، وحماية سلطة القانون الدولي وتطبيقه الشامل، وممارسة تعددية حقيقية".

وذكر أن التحديات الخطيرة التي تواجه للسلام والتنمية، المتشابكة مع أوجه عدم يقين وعدم استقرار، تفرض ضغوطا هائلة على الدول، ولا سيما الدول الصغيرة. وفي أوقات الأزمات، من الأهمية بمكان إدراك أن البشرية تنتمي إلى مجتمع ذي مستقبل مشترك.

"ولمواجهة التحديات، يجب أن نظل ملتزمين بالتعددية الحقيقية. إذا كان الصراع الجيوسياسي الحالي يخبرنا بأي شيء، فهو أن التعددية الحقيقية لا علاقة لها بسياسات مجموعات، أو زمر صغيرة، أو مواجهة بين الكتل، أو حرب باردة جديدة"، حسبما قال.

وذكر تشانغ أن "التعددية الحقيقية تتعلق بحماية النظام الدولي الذي تمثل الأمم المتحدة نواته. وينبغي التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. وينبغي حماية حقوق جميع الدول في اختيار نظمها الاجتماعية وطرقها التنموية بصورة مستقلة. ويجب ضمان مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الأطراف".

وقال إنه على الرغم من الاختلافات القائمة بينها في الحجم والقوة والثروة، إلا أن جميع الدول أعضاء متساوون في المجتمع الدولي. وهذه مهمة تأسيسية للأمم المتحدة وجوهر التعددية والقانون الدولي. ومع ذلك، لا تزال الهيمنة وسياسات القوة قائمة. ولا يزال أمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.

"في كثير من الأحيان، نرى بعض الدول تقول، في مناسبات معينة، أنها تحترم حقوق الدول الأخرى في اختيار شركائها في التعاون. غير أنها في مناسبات أخرى، توجه افتراءات غير مسؤولة بشأن تفاعلات عادية لدول أخرى مع دول ثالثة. ومن الظلم ومن غير المعقول تجاهل أو حتى الإضرار بمصالح الدول الصغيرة وإجبارها على الانحياز لأحد الجانبين. هذا الأمر يجب تصحيحه من خلال إضفاء طابع ديمقراطي أكبر على العلاقات الدولية"، هكذا قال المبعوث الصيني.

وشدد على أهمية البقاء ملتزمين بسلامة ووحدة القانون الدولي.

وذكر أنه ينبغي وضع القواعد الدولية بمشاركة مشتركة، وينبغي تطبيقها بشكل شامل ونزيه دون استثناء. ولا يجوز الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.

وأضاف أنه لا ينبغي لأي دولة أن تمتثل للقانون الدولي فقط عندما يكون ذلك في مصلحتها، وتتخلى عنه بخلاف ذلك. ولا ينبغي وضع القواعد الدولية من منطلق إرادة عدد قليل من الدول وفرضها على الدول الأخرى. فهناك مجموعة واحدة فقط من القواعد: إنها الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويتعين على جميع الدول اتباع هذه القواعد بحسن نية والعمل معا على حمايتها.