اجتماع وزاري عربي بالأردن يدعو إلى تحرك دولي لوقف ممارسات إسرائيل "الاستفزازية" في القدس

دعت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في الأردن، المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك "الفوري والفاعل" لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى.

وعقدت "اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة" اجتماعا طارئا في عمان اليوم (الخميس) بدعوة من الأردن على خلفية التوترات التي يشهدها المسجد الأقصى منذ أيام بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن، تونس، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأدانت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعها، "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك".

وحذر البيان من أن "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد البيان على "رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا".

وأكد البيان "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية.

كما أكد البيان على "دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها"، داعيا إلى ضرورة إزالة جميع "المعيقات" التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحفاظ على مرافقه.