تونس: جلسة برلمانية عامة تقرر إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد

وكانت الدعوة لعقد الجلسة أثارت ردود فعل مُتباينة، تضاربت فيها مواقف الأطراف السياسية والحزبية، وانقسمت بين مؤيد ورافض لها وسط تحذيرات من جر البلاد نحو مربع الانقسام.

كما أثارت أيضا غضب الرئيس قيس سعيد الذي استبق عقدها بالتأكيد على أنه "سيتم التصدي لكل من يريد العبث بالدولة والدفع نحو الاقتتال الداخلي لأن المساس بوحدة الدولة، هو مس بأمنها وبأمن الشعب التونسي".

وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي عُقد ليلة الاثنين-الثلاثاء، بقصر قرطاج الرئاسي، إن "من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم السخيفة".

وأضاف في هذه الكلمة التي بثت الرئاسة التونسية مُقتطفات منها في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، قائلا "لا أعرف عن أي جلسة عامة يتحدثون عنها، والنظام الداخلي للمجلس النيابي ليس من قوانين الدولة، التي هي ليست باللعبة أو الدمية التي تحركها الخيوط من داخل البلاد وخارجها".

وأكد في هذا السياق، أن "الدولة لن تتعافى إلا بقضاء مستقل يقف أمامه من يُحاول ضرب الدولة ومن يُحاول يائسا القيام بعملية انقلابية"، لافتا إلى أنه "تم اللجوء إلى تجميد البرلمان احتراما للدستور ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك".

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي جملة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا حمل الرقم 117 لسنة 2021 تعلق بتلك التدابير الاستثنائية تضمن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب نصت على "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المُسندة لرئيس البرلمان وأعضائه".