تونس: جلسة برلمانية عامة تقرر إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد

قرر المشاركون في جلسة عامة للبرلمان التونسي مثيرة للجدل، عقدت يوم الأربعاء(30 مارس) عبر تقنية الفيديو، إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي كان الرئيس قيس سعيد قد أعلنها في يوليو الماضي وجمد بموجبها أعمال واختصاصات البرلمان في بلاده.

وقال طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان التونسي، الذي ترأس الجلسة، إن المُصادقة على هذا القرار الذي حمل اسم "مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" تمت بأغلبية 116 صوتا من أصل 217 هو عدد نواب البرلمان التونسي.

من جهته، قال ماهر مذيوب المكلف بالإعلام والاتصال في البرلمان، في تدوينة نشرها مساء اليوم في صفحته على شبكة ((فيسبوك))، إن البرلمان المجمدة أعماله "صادق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم عن بعد على قانون يتعلق بإلغاء كل الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ تاريخ 25 يوليو 2021".

وأوضح أنه تم خلال هذه الجلسة "إلغاء الأمر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات البرلمان، والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية، والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وأضاف أن هذا القرار "جاء عملا بأحكام الدستور، وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار "سينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، وبموقع البرلمان، كما سيُعمم بكل وسائل النشر الممكنة".

وشدد في المقابل، على أن العمل بهذا القرار "يبدأ منذ لحظة التصويت عليه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية" على حد تعبيره.

وكانت أعمال هذه الجلسة بدأت في وقت سابق من اليوم عبر تقنية الفيديو، وذلك خلافا لما نصت عليه التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والتي جمد بموجبها أعمال واختصاصات البرلمان.

وأعلن طارق الفتيتي أن 121 نائبا برلمانيا من أصل 217 شاركوا في الجلسة البرلمانية التي تجري أعمالها عبر تقنية تطبيق (زوم) وتُبث مباشرة عبر موقع ((يوتيوب)).

كما أعلن استقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة الإسلامية، هم جميلة الكسيكسي وتوفيق الزايري وفيصل دربال ومعز الحاج رحومة والتومي الحمروني وسمير ديلو ونُسيبة بن علي ورباب باللطيف.

وعرض بعد ذلك عناوين جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية العامة، وهي تضم "مشروع قانون لإلغاء" الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، و"إبطال" كافة الاجراءات التي تلت تلك التدابير الاستثنائية وكل ما نجم عنها من آثار ترتيبية.