ما هو المنتظر من قمة الديمقراطيات؟

لقد أثبتت تجربة كوفيد-19 أن هذه البلدان التي تدّعي الكمال وتنصّب ذاتها حَكماً على الآخرين تعاني فجوات مرعبة في أنظمتها الصحية والإنسانية ومعايير وقيم حقوق الإنسان، كما أثبتت ذلك أيضاً مظاهرات وتحركات الأميركيين من أصل إفريقي بعد أن تعرضوا لممارسات قاتلة من قبل الشرطة الأميركية. وفي إطار كوفيد أظهرت دول مثل الصين وروسيا كفاءة عالية في معالجة الوضع الداخلي في بلدانها ومدّ يد العون إلى الدول الأوروبية والعشرات من دول العالم مما غيّر الصورة التي يروّج لها الإعلام الغربي دائماً عن تفوّق الغرب في كل المجالات وأن الدول الأخرى لا تقترب من كفاءته وأدائه.

قد يكون هذا الشعور والاستنتاج هو المحرك الأهم لعقد هذه القمة التي من الواضح أنها لن يُكتب لها النجاح؛ الشعور بأن الصين قد سبقت الغرب في مجالات عدة وأنها تمكنت في السنوات الأخيرة أن تنفذ إلى عقول وقلوب البشرية بمجموعة من القيم الحديثة والحضارية والخلّاقة مما يرشّحها على أكثر من صعيد أن تكون القطب الأهم في التوازن الدولي. كما انخرطت روسيا في مكافحة الإرهاب وتوسعت في علاقاتها في المنطقة العربية وآسيا وحققت اتفاقات مهمة مع الصين تجعل من الدولتين قطبين أساسيين في قيادة العالم على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع موقف حاسم ضد العنصرية والاحتلال والطغيان.

يضاف إلى هذا أن الولايات المتحدة اتخذت في العقد الأخير أسلوب فرض العقوبات على كل من يخالفها الرأي متجاوزة بذلك نظام الأمم المتحدة؛ إذ كما تمّ الاحتلال الأميركي للعراق وقصف الناتو لليبيا وتدميرها من دون موافقة الأمم المتحدة، درجت الولايات المتحدة على فرض عقوبات قسرية أحادية الجانب على الدول التي ترفض السير في ركابها والانصياع لأنموذجها وآرائها في الحكم والتقييم. وفي السنة الأخيرة اخترعوا عبارة « نظام على أساس القواعد» ولا أحد يعلم ما هذه القواعد وما هذا النظام؟ وبدأت الولايات المتحدة بمطالبة الدول بالالتزام بهذا النظام.

وإذا ما أخذنا ما تعرضت له سورية في مسألة الأسلحة الكيميائية والتزوير الذي قام به عدد من أعضاء المنظمة وأموراً أخرى كثيرة في منظمات الأمم المتحدة نستنتج بما لا يقبل الشك أن الولايات المتحدة تحاول أن تسمّي نفسها وكيلاً حصرياً وحَكماً دولياً عوضاً عن الأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة لها.

إن كل ما سبق هنا يُري أن هدف الولايات المتحدة هو فرض إيديولوجيتها الإمبريالية على دول العالم وإعطاء نفسها الحق أن تحكم من المقبول دولياً ومن غير المقبول بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا ناجم عن الخوف من الأنموذج الصيني ومن ولادة عالم متعدد الأقطاب ظهرت مؤشراته من الصين وروسيا، عالم يؤمن أن البشر جميعاً يتقاسمون هذا الكوكب وأن الإنسانية هي القيمة الأسمى التي يجب احترامها بعيداً عن المذهبية والإقليمية والعنصرية المبنية على أساس العرق أو اللون أو الدين.