البنك الدولي يتوقع استمرار تفاقم أزمة الديون في 2022

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الاثنين(18 ابريل) إنه من المتوقع أن تستمر أزمة الديون في "التفاقم" في عام 2022.

ومنوها إلى الديون كواحدة من مشكلتين كبيرتين تواجهان النمو العالمي، قال مالباس للصحفيين مع بدء اجتماعات الربيع إن 60 بالمائة من الدول منخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أو معرّضة بشدة لأن تصبح كذلك، مشيرا إلى أن هذه الدول تعاني من "ضغوط مالية شديدة" بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز.

وقال إن عبء أزمة الديون وانخفاض قيمة العملة "سيطول بشدة الفقراء".

وبدأت اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي من الاثنين 18 أبريل حتى الأحد 24 أبريل.

وقال مالباس إن المشكلة الثانية الكبيرة التي تواجه لنمو العالمي هي التضخم، الذي" يتسبب بضغط هائل"، مشيرا إلى أن السياسات تحتاج إلى تعديل لتعزيز العرض وليس فقط زيادة الطلب، مؤكدا في الوقت نفسه على الحكومات ضرورة استقرار العملة لخفض التضخم وزيادة معدلات النمو.

وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا، قال رئيس البنك الدولي إنه يشعر بقلق عميق على البلدان النامية، التي تواجه زيادات في الأسعار المفاجئة للطاقة والأسمدة والغذاء واحتمالات زيادة سعر الفائدة.

وعلى خلفية التضخم المرتفع والارتفاعات المتوقعة في الأسعار والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتباطؤ النمو في الصين، خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي في 2022 إلى 3.2 بالمائة من 4.1 بالمائة في يناير، وفقا لمالباس.

وحث مالباس المجتمع الدولي على تكثيف المساعدات الطارئة من أجل مواجهة انعدام الأمن الغذائي والمساعدة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وتحذر تقديرات البنك الدولي من أن كل زيادة بنقطة مئوية واحدة في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى إلقاء 10 ملايين شخص في الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم.

ويوفر البنك الدولي حوالي 17 مليار دولار أمريكي سنويا لتعزيز الأمن الغذائي، وفقا لمالباس.