تعليق: ما الذي ستقدمه الصين الاشتراكية الحديثة للعالم؟

ولقد قال البريطاني جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في بنك غولدمان ساكس، قال في تصريح لوكالة "شينخوا": "إن المستهلك الصيني يبقى أهم قضية تنمية اقتصادية للصين، والاقتصاد العالمي، خلال العقد المقبل".

الأجندة الخضراء

وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى أن تصبح أكثر صداقة للبيئة، لن ترغب أي شركة أجنبية ذكية في تفويت فرصة الاستثمار الممتدة لعقود، والسوق الأوسع الكامنة وراء تعهد الصين بخفض انبعاثات الكربون.

ومنذ أن أعلنت القيادة الصينية في العام الماضي عن هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، مضت الصين في هذا الاتجاه. وتجسد أحدث مثال على جهود البلاد الخضراء في الجلسة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، حيث أعلنت بكين أنها ستدفع نحو تعزيز نظام اقتصادي أخضر ومنخفض الكربون ودائري بوتيرة أسرع، مع المضي قدما في تعديل الهيكل الصناعي، وكبح جماح التنمية غير المتوازنة للمشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة وذات الانبعاثات العالية.

وبعد أن تنجز أكبر دولة نامية في العالم أكبر خفض دراماتيكي في كثافة انبعاثات الكربون خلال 30 عاماً فقط، فإن ذلك لن يخدم التحول الهائل للاقتصاد الصيني إلى اقتصاد منخفض الكربون فحسب، بل سيُضفي أيضاً أهمية كبيرة تنعكس على بقية العالم.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في مقال رأي حديث، إن من شأن سلسلة من الإجراءات العملية الصينية أن تُثبت جاذبيتها كنموذج للدول النامية الأخرى.

نهج جديد

وبعد خمسين عاماً على استعادة مقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة، واصلت جمهورية الصين الشعبية اقترابها أكثر من مركز الصدارة في العالم. وقد وصفها أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بالقول: "إن الصين داعمة قوية للتعددية".

ولقد أظهرت الدولة الأكثر سكاناً في العالم فهمها العميق للعالم المتغير من خلال اقتراح نهج جديد للعلاقات الدولية، قائم على التعاون متبادل المنفعة ومبدأ تحقيق النمو المشترك من خلال المناقشة والتعاون حول الحوكمة العالمية.

ولا تسعى الصين إلى تقويض النظام الدولي الحالي واستبداله بنظام تهيمن عليه. وتلتزم الصين بأن تكون بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي.

وقال شي، إن النظام الدولي ونظام الحوكمة الذي تعتقد الصين أنه يناسب العالم على أفضل وجه وأنه الامثل للشعوب في جميع الدول، هو أمر "يجب أن تقرره جميع الدول من خلال التشاور، وليس من قبل دولة واحدة أو عدد قليل من الدول".