تعليق: دور ريادي للصين في ممارسة مبدأ التعاون الدولي بإقامتها لمعرض الصين الدولي للاستيراد

في ظل الخلفية الدولية القاتمة التي تغلفها جائحة ما زالت مستعرة وانتعاش اقتصادي متفاوت ونقص في الطاقة وعقبات في سلسلة التوريد، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي كما هو مقرر، وهو ما زاد من انفتاح السوق المحلية الصينية الضخمة.

وباعتبارها ثاني أكبر مستورد في العالم على مدى 12 عاما متتالية ووجهة تصدير رئيسية للعديد من البلدان والمناطق، تضيف الصين زخما إلى الاقتصاد العالمي وتوفر فرصا للتنمية العالمية.

ففي الفترة من 2018 إلى 2020، بلغ إجمالي حجم الصفقات المبرمة في الدورات الثلاث السابقة من معرض الصين الدولي للاستيراد حوالي 201.6 مليار دولار أمريكي، ما يمثل بدوره مساهمة إيجابية في التجارة الدولية.

في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، وصل حجم واردات الصين إلى ما يقرب من تريليوني دولار، بزيادة نسبتها 32.6 في المائة على أساس سنوي، مسجلة بذلك رقما قياسيا. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، ساهمت واردات الصين في النصف الأول من هذا العام بنسبة 15 في المائة من نمو الواردات العالمية.

في الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد، تحظى التدابير العلمية للوقاية من الوباء وخطط العرض الدقيقة وتوسيع قاعدة العملاء وخدمات دعم الأعمال المدروسة، تحظى بتقدير كبير من جانب العارضين الأجانب في أرض المعرض.

وقد جلب العارضون أيضا منتجات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء الصينيين. وتظهر شعارات مثل "في الصين، ومن أجل الصين، وشارك في الابتكار مع الصين" و"50 عاما لمساعدة الصين على الازدهار" بشكل شائع على الأكشاك أو الأجنحة، وهو دليل لافت للنظر على الثقة العالية في السوق الصينية والروابط العميقة الجذور مع السوق الصينية.

إن المنطق الكامن وراء حملة الصين للانفتاح وتقاسم فرص التنمية بسيط ويتمثل في -- الكسب المشترك والعمل النبيل -- وذلك للتكاتف معا لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة ألقاها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد عبر رابط فيديو مساء الخميس، إن الصين ستدعم بثبات التعددية الحقيقية، وستتقاسم فرص السوق مع العالم، وستعزز الانفتاح على مستوى عالٍ، وستحمي المصالح المشتركة لجميع الدول.

لقد دأبت الصين على بالوفاء بالتزاماتها.

فعلى مدى السنوات الأربعين الماضية ويزيد من الإصلاح والانفتاح، عززت الصين بثبات الانفتاح وقدمت دعما كبيرا للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد من أجل المنفعة المتبادلة.

بعد عشرين عاما من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، أوفت الصين بالتزاماتها بإجراءات ملموسة، وخفضت بشكل كبير المستوى العام للتعريفات الجمركية لديها إلى 2.4 نقطة مئوية، وهي نسبة أقل من الـ9.8 في المائة التي وعدت بها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ما ساهم بنحو 30 في المائة في المتوسط في النمو الاقتصادي العالمي، وها هي الآن تغذي الاقتصاد العالمي الذي يضم أكبر عدد من السكان ذوي الدخل المتوسط في العالم.

ومن خلال تعزيزها بناء مبادرة الحزام والطريق وتسهيلها لأكبر اتفاقية تجارية في العالم وهي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، تبذل الصين جهودا حثيثة لتوفير المزيد من السلع العامة وتعزيز النمو الاقتصادي للبلدان النامية، ودفع التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.0 في المائة هذا العام.

وفي سعيها لتصبح مساهما ناضجا بشكل متزايد في التنمية العالمية، ستظل الصين، كما قال الرئيس شي، عاقدة العزم على جعل العولمة الاقتصادية أكثر انفتاحا وشمولية وتوازنا وفائدة للجميع.