رئيس مجلس الدولة الصيني يشدد على استقرار الأسس الاقتصادية

شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على بذل الجهود للحفاظ على استقرار أسس الاقتصاد، وضمان سير اقتصاد البلاد في نطاق مناسب.

أدلى لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال رئاسته ندوة بشأن الوضع الاقتصادي حضرها اقتصاديون ورواد أعمال يوم الخميس(7 أبريل).

وفي إشارته إلى أن الوضع العالمي المعقد وعودة ظهور جائحة كوفيد-19 محليا أسفرا عن ظهور حالات عدم يقين وتحديات أكبر إزاء الأداء الاقتصادي المستقر، دعا لي إلى بذل جهود لتحقيق التوازن بين الاستجابة للجائحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على أن السياسات المقدمة يجب أن تنتج آثارا مبكرة وعلى أنه يجب تكثيفها وقتما كان الوضع مناسبا.

وقد قدم الاقتصاديون ورواد الأعمال الحضور اقتراحات بشأن تدابير تنفيذ السياسات الكلية، وتعزيز اللوجيستيات والنقل، وضمان الإمدادات الزراعية، وتعزيز الابتكار في الشركات.

وفي إشارته إلى أن بعض كيانات السوق تواجه ضغوطًا متزايدة، قال لي إنه ينبغي اتخاذ تدابير مثل تسهيل استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة لمساعدة كيانات السوق، خاصة ذات النطاقات الأصغر، على التغلب على الصعوبات.

وقال لي إن العامل الرئيسي للحفاظ على عمل اقتصاد البلاد ضمن النطاق المناسب هو استقرار مستويات التوظيف والأسعار.

وفيما يتعلق بتعزيز التوظيف، شدد رئيس مجلس الدولة على أهمية تحسين خدمات التوظيف لخريجي الجامعات والكليات، وتشجيع بدء الأعمال التجارية.

وقال لي إنه من أجل تحقيق استقرار الأسعار، يتعين على الصين تكثيف الجهود في المجالات الرئيسية مثل إنتاج الحبوب وإمدادات الطاقة والعمليات اللوجستية.

وحث على اتخاذ مزيد من الإجراءات المستهدفة، من بينها تعزيز الزراعة الربيعية، ودعم شركات الفحم ومحطات الطاقة لتوليد المزيد من الكهرباء، وضمان العمليات المنظمة لشبكات النقل الرئيسية.

وقال لي إنه عند صياغة السياسات وتنفيذها، ينبغي معاملة جميع أنواع الشركات على قدم المساواة، مع سماع أصواتها وترسيخ توقعات السوق.

وقال رئيس مجلس الدولة إنه ينبغي بذل الجهود لتعزيز التنمية السليمة والمستدامة لاقتصاد المنصة، وينبغي تقديم المزيد من الدعم للقطاعات المتعلقة بالاستهلاك مثل التجزئة وخدمات المطاعم والسياحة للمساعدة على تخفيف الصعوبات.

ودعا لي إلى توسيع الانفتاح رفيع المستوى، والقيام بعمل جيد في استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، والحفاظ على سعر صرف الرنمينبي عند مستوى مستقر بشكل عام وقابل للتكيف ومتوازن لمعالجة حالات عدم اليقين الخارجية بشكل فعال.