بدء الاقتراع للانتخابات البرلمانية في لبنان

بدأ في لبنان صباح اليوم الأحد (15 مايو) الاقتراع للانتخابات البرلمانية وسط تدابير أمنية مشددة.

وانطلقت عمليات التصويت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت جرينتش) في الدوائر الانتخابية في الأقضية والمحافظات، على أن تستمر حتى السابعة مساء للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

ويتوزع الناخبون على 15 دائرة انتخابية، ويبلغ مجموع عددهم بحسب وزارة الداخلية 3.9 مليون ناخب بينهم 225 ألفا في 58 دولة كانوا أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية 718 مرشحا بينهم 118 مرشحة توزعوا على 103 لوائح يتنافسون على 128 مقعدا برلمانيا يتقاسمها المسيحيون والمسلمون مناصفة بحسب الدستور.

ويحق لكل لبناني بلغ 21 عاما وفق الدستور، أن يكون ناخبا، باستثناء العسكريين أو المحكومين ببعض الأحكام القضائية.

وتشكل هذه الانتخابات محطة مهمة في تاريخ لبنان السياسي، وهي الأولى منذ الانهيار المالي والاقتصادي واندلاع احتجاجات في 17 أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي يحملها المحتجون مسؤولية تدهور تردي الأوضاع.

وتتركز المعركة الانتخابية بين 3 قوى، تضم الأولى والثانية أحزابا تقليدية في الموالاة (التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وحلفائهم) والمعارضة (حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وحلفائهم) والثالثة تضم مجموعات من المجتمع المدني معارضة للسلطة وأحزاب الموالاة والمعارضة وتدعو للتغيير إلا أنها غير موحدة مما يضعفها بحسب خبراء في الشأن الانتخابي.

وتتميز هذه الانتخابات بغياب القطب السني اللبناني الأبرز رئيس الوزراء السابق وزعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري (52 عاما) الذي كان أعلن في 24 يناير الماضي عزوفه وتياره عن خوض الاستحقاق معتبرا أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

وأحدث عزوف الحريري وغياب عائلته عن المشهد الانتخابي لأول مرة منذ العام 1992 صدمة في الطائفة السنية لكن المرجعية السنية في دار الفتوى حذرت من "خطورة الامتناع" عن الاقتراع ودعت إلى المشاركة الفعلية الكثيفة.

وتجري عملية الاقتراع تحت إشراف قضائي لانتخاب البرلمان لولاية تستمر أربع سنوات وفق قانون انتخاب يعتمد النسبية ويتم بموجبه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المتنافسة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

كما يعطي القانون للمقترع حق التصويت ب "صوت تفضيلي" (وهو صوت ترتيبي) بحيث يكون للمقترع الحق بهذا الصوت لمرشح واحد في اللائحة التي يختارها.

ويعتمد القانون التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفا تضعها وزارة الداخلية تتضمن أسماء وألوان اللوائح وصور أعضائها.

ويتوزع نواب البرلمان بحسب المحافظات حيث يبلغ في جبل لبنان 35 نائبا وفي الشمال 28 وفي الجنوب 23 وفي بيروت 19 وفي البقاع 23 نائبا.

أما حصص المذاهب في البلد المتعدد الطوائف فتبلغ 34 نائبا للموارنة و27 للسنة 27 نائبا و27 للشيعة و14 للروم الأرثوذكس و8 للروم الكاثوليك و8 للدروز و5 للأرمن الأرثوذكس ونائبين للعلويين ونائب واحد لكل من الأرمن الكاثوليك وللإنجيليين والأقليات.

وفتح رؤساء الأقلام في مراكز الاقتراع الصناديق الانتخابية بحضور مندوبي المرشحين للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا ثم أغلقت بأقفال بلاستيكية.

وتواجدت عناصر قوى الأمن الداخلي أمام مراكز الاقتراع وفي داخلها لحماية سلامة الانتخابات والناخبين فيما تولى الجيش اللبناني الأمن في محيط هذه المراكز.

وتجري الانتخابات وسط استمرار "الصمت الانتخابي" الذي كان قد بدأ بحسب قانون الانتخاب منذ منتصف ليل الجمعة- السبت، ويستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع حيث يحظر خلال هذه الفترة على المرشحين ووسائل الإعلام إجراء أي شكل من الدعاية الانتخابية.

وتتولى وزارة الداخلية اللبنانية المسؤولية المباشرة عن تنظيم وادارة الانتخابات إلا أن الحكومة انشأت بموجب قانون الانتخاب هيئة مستقلة تسمى "هيئة الاشراف على الانتخابات" وتتولى مهمة مراقبة الانفاق الانتخابي ومدى تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام بالقانون.

كذلك تجري الانتخابات بمتابعة من "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" لمراقبة نزاهتها كما تتولى بعثات من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمنظمة الفرانكوفونية مراقبة سير الانتخابات ونزاهتها بناء على طلب لبنان.

وتأتي الانتخابات اللبنانية وسط أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة غير مسبوقة تعيشها البلاد منذ أواخر العام 2019 واعتبرها البنك الدولي الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأدت هذه الأزمات إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والكهرباء والأدوية وحليب الأطفال.