بدء الاقتراع للانتخابات البرلمانية في لبنان

ويعتمد القانون التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفا تضعها وزارة الداخلية تتضمن أسماء وألوان اللوائح وصور أعضائها.

ويتوزع نواب البرلمان بحسب المحافظات حيث يبلغ في جبل لبنان 35 نائبا وفي الشمال 28 وفي الجنوب 23 وفي بيروت 19 وفي البقاع 23 نائبا.

أما حصص المذاهب في البلد المتعدد الطوائف فتبلغ 34 نائبا للموارنة و27 للسنة 27 نائبا و27 للشيعة و14 للروم الأرثوذكس و8 للروم الكاثوليك و8 للدروز و5 للأرمن الأرثوذكس ونائبين للعلويين ونائب واحد لكل من الأرمن الكاثوليك وللإنجيليين والأقليات.

وفتح رؤساء الأقلام في مراكز الاقتراع الصناديق الانتخابية بحضور مندوبي المرشحين للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا ثم أغلقت بأقفال بلاستيكية.

وتواجدت عناصر قوى الأمن الداخلي أمام مراكز الاقتراع وفي داخلها لحماية سلامة الانتخابات والناخبين فيما تولى الجيش اللبناني الأمن في محيط هذه المراكز.

وتجري الانتخابات وسط استمرار "الصمت الانتخابي" الذي كان قد بدأ بحسب قانون الانتخاب منذ منتصف ليل الجمعة- السبت، ويستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع حيث يحظر خلال هذه الفترة على المرشحين ووسائل الإعلام إجراء أي شكل من الدعاية الانتخابية.

وتتولى وزارة الداخلية اللبنانية المسؤولية المباشرة عن تنظيم وادارة الانتخابات إلا أن الحكومة انشأت بموجب قانون الانتخاب هيئة مستقلة تسمى "هيئة الاشراف على الانتخابات" وتتولى مهمة مراقبة الانفاق الانتخابي ومدى تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام بالقانون.

كذلك تجري الانتخابات بمتابعة من "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" لمراقبة نزاهتها كما تتولى بعثات من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمنظمة الفرانكوفونية مراقبة سير الانتخابات ونزاهتها بناء على طلب لبنان.

وتأتي الانتخابات اللبنانية وسط أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة غير مسبوقة تعيشها البلاد منذ أواخر العام 2019 واعتبرها البنك الدولي الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأدت هذه الأزمات إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والكهرباء والأدوية وحليب الأطفال.