الأمم المتحدة ولبنان يوقعان إطارا للتعاون من أجل التنمية المستدامة

وقعت الأمم المتحدة ولبنان اليوم (الخميس) على "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة" للفترة 2022 - 2025 تعزيزا لأواصر التعاون القائمة والمستمرة بين الطرفين.

ووقع الإطار بحسب بيان صدر عن الأمم المتحدة المنسقة الأممية المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أجل تعزيز مبادئ التنمية المستدامة.

ويهدف الإطار إلى تحسين حياة الناس وتحقيق مستقبل أفضل للبنان وشعبه، والوصول إلى شراكة أكثر شموليةً بين الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية.

ويشكل الإطار الأداة الأكثر أهمية من حيث التخطيط لأنشطة الأمم المتحدة التنموية وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية ومع مطالب الناس.

وقالت رشدي في كلمة بالمناسبة إن "إطار التعاون مهم للبنان في سبيل البناء قدما بشكل أفضل وسيجسد روح الشراكة التي هي في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي التزم لبنان بتنفيذها".

وأكدت أن "الإصلاحات هي مفتاح نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون وفي صلب الدعم المرصود ضمنه" آملة في تبني الإصلاحات سريعا لما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويساهم في تسريع عجلة التنمية.

وأوضحت أن "الإطار استند إلى سلسلة من المشاورات المكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة اللبنانية، والجهات المانحة والقيادات الدينية".

من جهته، أكد ميقاتي أن برامج الطوارئ للأمم المتحدة تشكل مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية في لبنان.

ودعا إلى التركيز على ما في إطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية إنجاز الحكومة للإصلاحات بالتعاون مع البرلمان وكل الهيئات الرسمية والخاصة، معتبراً أن هذه الاصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا قبل أن تكون مطلبا دوليا.

وستبدأ عملية تنفيذ إطار التعاون للبنان في بداية العام 2023 وستنتهي في شهر ديسمبر 2025.

وستتولّى الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة قيادة تنفيذ الإطار ورصده وإعداد التقارير الخاصة بمسار تقدمه، وذلك بالاستناد إلى 4 أولويات تنموية استراتيجية تم تحديدها بالمشاركة بين الامم المتحدة والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة والتي تركز على الإنسان والازدهار والسلام والبيئة.

ويمر لبنان بأزمة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19.

وقد ادت أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة في لبنان لانهيار عملته الوطنية وتجاوز معدل الفقر نسبة 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع نقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.