البنك المركزي المصري يعلن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 37.082 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري يوم (الخميس) تراجع رصيد الاحتياطي النقد الأجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ليسجل نحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وقال البنك في بيان إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر مارس الماضي بلغ نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير السابق عليه.

وأضاف البيان أن البنك المركزي المصري قام خلال شهر مارس الماضي بـ"استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".

وأوضح البيان أن ذلك يأتي التزاما بدور البنك "في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة والأزمة الروسية الأوكرانية".

وأكد البنك أنه "على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس الماضي، فإنه لايزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".

كما أكد البنك أنه "في ضوء التطورات الراهنة، سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلا".

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في مارس الماضي، شبيه إلى حد كبير بالانخفاض الذي سبق وأن تعرضت له الاحتياطات النقدية خلال ذروة جائحة كورونا.

وأرجع العمدة في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) هذا الانخفاض إلى الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي نتيجة الأزمة الأوكرانية، وزيادة الانفاق العام، وتراجع تحويلات النقد الأجنبي من الخارج، سواء تحويلات المصريين أو انخفاض نسبة السياحة.

ورأى أن هذا التراجع في احتياطات النقد الأجنبي "مؤقت" نتيجة الأزمة، متوقعا أن يعود إلى مستواه الطبيعي فور تلاشي تأثيرات الأزمة واستعادة الاقتصاد الدولي لعافيته.

وقال العمدة إن ارتفاع أسعار البترول وزيادة دخل الدول العربية نتيجة لذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والسياحة العربية في مصر، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع دخل مصر من العملات الأجنبية وزيادة احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي.