الرئيس اليمني يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته إليه

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم (الخميس) إعلانا رئاسيا يقضى بتشكيل "مجلس قيادة رئاسي" ونقل صلاحياته إليه، لاستكمال "تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة، نص "الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".

ونص الإعلان على أنه "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".

وقال منصور هادي في قراره "أفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

ويترأس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي، ويضم سبعة أعضاء.

والعليمي هو رجل أمني وسياسي يمني معروف، وكان يعمل مستشارا للرئيس هادي منذ 2014، وتقلد قبلها عددا من المناصب الحكومية منها قيادة وزارة الداخلية، ونائب رئيس الحكومة لشؤون الدفاع والأمن، ومناصب قيادية أمنية وسياسية عدة.

أما الأعضاء السبعة فهم: سلطان علي العرادة (محافظ مأرب)، وطارق محمد صالح (نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح)، وعبد الرحمن أبو زرعة (قائد قوات العمالقة) وعبد الله العليمي باوزير (مدير مكتب الرئيس هادي)، وعثمان حسين مجلي (زعيم قبلي ووزير سابق)، وعيدروس قاسم الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال)، وفرج سالمين البحسني (محافظ محافظة حضرموت).

وحدد الإعلان الرئاسي اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي وتشمل "إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية"، و"اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها"، و"تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية".

ومنح الإعلان الرئاسي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحيات خاصة تتمثل في "القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي".

كما تضمن الإعلان الرئاسي "تشكيل هيئة التشاور والمصالحة" التي تضم 50 عضوا، وتعمل على "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".

كما تضمن الإعلان الرئاسي تشكيل "فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية".