نائب رئيس الوزراء اللبناني : الدولة مفلسة وكذلك المصرف المركزي

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي في برنامج إخباري بثته قناة (الجديد) التليفزيونية اللبنانية ليل الأحد أن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان المركزي".

وذكر الشامي ، وهو رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي أن "الخسارة وقعت وأن المعالجة تكون بتقليل الخسائر".

وحول توزيع الخسائر، أشار إلى أنها ستوزع على الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية والمودعين.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه وقد صنفها البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، إضافة إلى أزمة كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وتفرض المصارف منذ نحو عامين قيودا مشددة على سحب الودائع بالعملة الأجنبية، وتضع سقوفا على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

وكان لبنان أعلن في مارس 2020 "تعليق" سداد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية ، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الديون الخارجية والداخلية البالغة قرابة 90 مليار دولار في ظل أزمة مالية تطول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وتناهز حصة المصارف اللبنانية نصف سندات اليوروبوند المقدرة بنحو 30 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لمساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل للتعافي يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة يشمل الإصلاحات في المالية العامة وقطاع المصارف والمصرف المركزي والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والحوكمة والكهرباء.

وقد شرعت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في مطلع أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد توقفها مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020.

وقد طلب وفد من الصندوق خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في 29 مارس الماضي "التزاما من رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار الكابيتال كونترول وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة".

ويعاني لبنان من انهيار عملته المحلية في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.