150 مليون يورو قرض فرنسي للأردن لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي

وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم (السبت) على اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي 150 مليون يورو وفق بيان لوزارة التخطيط الأردنية .

وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن الوكالة الفرنسية للتنمية نائب الرئيس التنفيذي برتراند والكينير.

ونقل البيان عن الوزير الشريدة تأكيده بأن هذا القرض والذي يدعم الموازنة العامة خلال الأعوام 2022 – 2024 وبشروط مالية ميسرة جداً يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل،والتربية والتعليم، والصحة، والشؤون البرلمانية والسياسية وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة.

وأضاف أن ذلك من شأنه رفع كفاءة تخصيص الموارد للمساعدة في تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين، ومراعاة النوع الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خلال المساهمة في إيجاد توافق بين الاستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.

بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية بأن الأردن ومن خلال التوسع بتطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيكون على المدى القريب أكثر تقدماً في هذا المجال وفي طليعة الدول التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للإنماء هي الذراع الرئيسي للحكومة الفرنسية في تعاونها التنموي مع الأردن، حيث عملت الوكالة منذ عام 2003 على توفير الدعم المالي والفني للأردن لتنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية كالطاقة والمياه والعدل والبلديات والنقل.