تحذيرات فلسطينية من توقف المشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب غلاء الأسعار

حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم (الخميس) من توقف المشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب غلاء الأسعار.

وقال الأعرج للصحفيين في غزة إن مشاريع البناء والطرق والبنية التحتية في غزة والضفة "ذاهبة للتوقف الإجباري بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة تداعيات الأزمة العالمية".

وأضاف أن قطاع المقاولات لا يمكنه تحمل الأزمات المتلاحقة ما ينذر بكارثة حقيقية، مشيرا إلى أن توقف المشاريع يضم شريحة واسعة إلى البطالة وسيؤثر على قدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها.

واعتبر أن ترك الشركات الفلسطينية تواجه الأزمات وحيدة سيؤثر على الأداء الاقتصادي خاصة في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 15 عاما، لافتا إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق على أسعار المواد التي ارتفعت بما يزيد عن 35 في المائة.

ودعا الأعرج الجهات المشغلة والمانحين الدوليين إلى تعويض المقاولين عن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الناتجة عن تطورات الأزمات العالمية وتداعياتها الحادة والخطيرة.

وأوضح أن الأسعار في الأراضي الفلسطينية تأثرت بشكل أصعب من دول المنطقة والعالم نظرا لإجراءات السلطات الإسرائيلية على المعابر وهشاشة المنظومة الاقتصادية في القطاع خلال أعوام الحصار ونتائج الحروب.

ومنذ العام 2007 تم فرض حصار إسرائيلي محكم على القطاع بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عليه بالقوة، وشنت إسرائيل منذ ذلك الحين أربع عمليات عسكرية واسعة النطاق للحد من التهديد الصادر من القطاع.

ووفق تقارير فلسطينية ودولية تضاعفت مؤشرات الأزمة الإنسانية في القطاع بفعل الحصار إذ كانت نسبة البطالة قبل فرض الحصار في العام 2005 نحو 23.6 في المائة، في حين وصلت عند نهاية العام 2021 إلى 50.2 في المائة، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.

وحسب التقارير فإن معدلات الفقر شهدت ارتفاعا حادا بفعل إجراءات الإغلاق الإسرائيلية إذ قفزت من 40 بالمائة في العام 2005 إلى 69 بالمائة في العام 2021.