الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية يوم السبت (11 ديسمبر)، بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه سيطرة المستوطنين على موقع مياه "نبع الفارسية" في الأغوار بالضفة الغربية والشروع بعمليات بناء استيطاني في المنطقة.

واعتبر البيان أن ما يجري في الأغوار "حرب" مفتوحة تستهدف الوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة.

وأشار إلى أن الممارسات في الضفة الغربية تتزامن مع تطويق البلدات العربية في القدس ومنعها من التطور العمراني لتلبية احتياجات النمو الطبيعي السكاني، بالإضافة إلى تصعيد عمليات هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم في أحياء المدينة المقدسة.

وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "جريمة" الاستيطان المركزة ونتائجها وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

ودعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وإلزامها الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية ومفاوضات بإشراف الرباعية الدولية ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أعلن في نوفمبر 2019 أنها لا تنافي القانون الدولي في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.