العربية

تقسيم العالم مرة أخرى

CRI2021-12-07 12:55:49
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

عبد المنعم سعيد

رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة ومدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة

كنت من الجيل الذي شهد تقسيم العالم إلى معسكرين: اشتراكي ورأسمالي، وشرق وغرب، وأعضاء في حلف الأطلنطي وآخرين في حلف وارسو، وباختصار جماعة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والأخرى بقيادة الاتحاد السوفياتي؛ وما تبقى من العالم خارج التقسيم بات «العالم الثالث». وكانت تلك قسمة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي رتّبت حرباً باردة بين الطرفين؛ ولم تكن الحرب ساخنة لأنهما معاً صدّرا السخونة إلى صراعات بالوكالة أغلبها في المجموعة الأخيرة، فكان الصراع الهندي - الصيني، والعربي - الإسرائيلي، والهندي - الباكستاني، وهكذا صراعات. ولسبب آخر أنه بعد اختراع الأسلحة النووية لم يعد ممكناً الحرب بينما كلا طرفيها لديه قدرة الدمار الشامل للطرف الآخر وفي الطريق بقية العالم. ولكن الحرب الباردة انتهت عام 1989 مع سقوط حائط برلين ومن بعده الاتحاد السوفياتي؛ وأصبحت الولايات المتحدة هي القوة العظمي الوحيدة في العالم. ولكن ذلك لم يكن نهاية التقسيم، فكان هناك الحاجز بين «الغرب» وبقية العالم أو The West and the Rest. الفارق بينهما في الزعم كان أن الأولين الغربيين لديهم اقتصاد للسوق وتكنولوجيا متقدمة دخلت في ثورة صناعية ثالثة، ولديهم طاقة كبيرة للدخول في السوق العالمية والاستجابة لصيحاتها العابرة للقارات؛ أما الآخرون فهم يعيشون على الهامش يمضغون التخلف، ويتنفسون الرجعية. الآن يبدو أن جيلنا سوف يلحق بتقسيم آخر بين «الديمقراطية» و«السلطوية»، والتابعين لكل منهما حسب التحديد الأميركي لهوية كل قسم.

ولمزيد من الوضوح، وتلبيةً لجانب مهم من البرنامج الانتخابي للرئيس جوزيف بايدن، واستجابةً لضغوط الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي الأميركي، فإنه خلال يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري سوف ينعقد مؤتمر الديمقراطية العالمي والمكون من قرابة 100 دولة. ما سوف يتبقى من دول العالم ووحداته السياسية نحو 100 أخرى، سوف تكون على الجانب الآخر من التقسيم: السلطويون، وأحياناً يُوصفون بالديكتاتورية، وأحياناً أخرى بالأوتوقراطية، وحينما يكون هناك تبسيط فهو الاستبداد وكفى رغم وجود اختلافات كثيرة في تعريف وتقدير هذه المصطلحات وما تعكسه في الواقع. وكما صدر عن الجهة الداعية فإن مؤتمر الدول الديمقراطية الافتراضي سوف يبحث ثلاث نقاط: الدفاع عن الديمقراطية أمام السلطوية، ومواجهة وقتال الفساد، وتشجيع الالتزام بحقوق الإنسان (وليس معلوماً ما إذا كان هذا التشجيع يخص الدول الديمقراطية التي يُفترض فيها أن تكون هذه الحقوق من طبيعة الأشياء، أو أنه سوف يكون محور المواجهة مع الدول الأخرى التي يفترض أن سلطويتها تتضمن مخالفات حقوق الإنسان).

12全文 2 下一页
Messenger Pinterest LinkedIn