مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بتصعيد عمليات الهدم في القدس بهدف تفريغها من سكانها

اتهم مسؤول فلسطيني يوم (الإثنين) إسرائيل بتصعيد عمليات هدم المنازل والمباني الفلسطينية في مدينة القدس بهدف تفريغها من السكان الأصليين على خلفية إخطار بهدم بناية سكنية يقطنها عشرات الفلسطينيين في بلدة الطور شرق المدينة المقدسة.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشئون القدس أحمد الرويضي، للصحفيين في رام الله إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق مدينة القدس يقطنها 70 فلسطينيا بحجة البناء دون ترخيص وأمهلت سكانها حتى نهاية الشهر، معتبرا أن الخطوة تأتي في إطار تفريغ المدينة المقدسة.

وتابع الرويضي أن قرابة 20 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس تحت الحجج الدائمة البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن المنطقة المسموح بالبناء فيها للفلسطينيين في القدس الشرقية بموجب مخططات العام 2020 الإسرائيلية تبلغ 12 في المائة، في حين خصصت 42 في المائة للبناء الاستيطاني.

وأضاف أن اللجنة اللوائية التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية التي تنظر في تراخيص لبناء الاستيطان تتعامل "بعنصرية" عندما يتعلق الملف بالجانب الفلسطيني، لافتا إلى أن قانون التنظيم والبناء يسمح للفلسطيني بتقديم مخططات بديلة تحافظ على الأبنية التي أقامها وتحولها من مناطق غير مرخصة إلى مناطق مرخصة.

وأوضح الرويضي أن الطرف الفلسطيني حاول مرارا وتكرارا تقديم المخططات البديلة إلا أن المحاولات دائما تصطدم برفض من اللجنة اللوائية أو البحث عن أي سبب لتنفيذ عمليات الهدم التي تدخل في إطار سياسة "التهجير القسري".

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة في ظل تسارع الأحداث مع وجود حكومة "يمينية متطرفة هدفها تعجيل تغيير التركيبة الجغرافية وقلب الحقائق".

وتتكون البناية الواقعة في منطقة السهل ببلدة الطور من خمسة طوابق ويقطنها عشر عائلات، وسبق أن أمهلتهم بلدية القدس الإسرائيلية الخميس الماضي مدة أسبوع كي يهدموها قسرا، وإلا ستهدمها آليات تابعة لها نهاية الشهر مقابل مخالفة مالية طائلة .

وتعيش العائلات في البناية المقامة منذ العام 2011 وتبلغ مساحة كل طابق فيها 270 مترا وسط أجواء من الخوف والحزن في ظل شبح الترحيل الذي يتهددهم في أي لحظة.

وتفرض بلدية القدس الإسرائيلية مخالفات شهرية على كل عملية بناء غير قانونية من وجهة نظرها، وهو أمر يمتد لسنوات طويلة بحيث يعمل على إرهاق العائلات المقدسية ومن ثم يصدر قرار الهدم.

وتعتبر بلدة الطور التي يقطنها قرابة 35 ألف نسمة واحدة من أقدم قرى القدس، وتضم أبرز المؤسسات الحيوية، لكنها تفتقر لكثير من خدمات البنية التحتية التي يفترض أن تقدمها البلدية الإسرائيلية مقابل الضرائب التي يدفعها السكان.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة العام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ نهاية مارس من العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.