وزارة الإعلام السودانية المنحلة: حكومة حمدوك ما تزال هي "السلطة الانتقالية الشرعية"-CRI
قالت وزارة الإعلام السودانية المنحلة إن الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك ما تزال هي "السلطة الانتقالية الشرعية" في البلاد.
وذكرت الوزارة فى بيان صحفى يوم (الاثنين) أن الوثيقة الدستورية وضعت حق إعلان حالة الطوارىء في البلاد تحت سلطات رئيس الوزراء.
وأضافت أن "الوثيقة الدستورية لا تعطى أي جهة غير المجلس التشريعى حق حل المؤسسات الانتقالية".
وطالبت الوزارة قادة الجيش السوداني بالإفراج عن رئيس الحكومة والمسؤولين المعتقلين، وحملتهم مسؤولية سلامتهم.
وطالبت الوزارة النائب العام السوداني بفتح تحقيق في "الانتهاكات" و"الاعتداءات" التى وقعت اليوم على المواطنين والطلاب والطالبات.
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم حالة الطوارىء وحل مجلسى السيادة والوزراء واعفاء ولاة الولايات.
وقال البرهان فى خطاب بثه التلفزيون الرسمى إن المشاكسات بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان دفعت القوات المسلحة للتدخل ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
وتعهد البرهان بالالتزام بالوثيقة الدستورية مع تجميد بعض بنودها المتعلقة بالشراكة مع تحالف الحرية والتغيير (المكون المدني في الائتلاف الحاكم).
وجاء إعلان البرهان بعد ساعات من إعلان وزارة الثقافة والإعلام السودانية عن اعتقال قوة من الجيش رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع عدد من الوزراء والمسؤولين.
وتشهد شوارع الخرطوم تظاهرات مناهضة للاجراءات التى أعلنها البرهان وتطالب بالحكم المدنى.
ومنذ الإعلان عن احباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر الماضى، تصاعد حدة الخلاف بين العسكريين والمدنيين الذين يتولون الحكم في السودان لفترة انتقالية.
وتحكم السودان سلطة انتقالية مكونة من عسكريين ومدنيين، تشكلت بعد إسقاط حكومة عمر البشير في 11 أبريل 2019، ويفترض أن تستمر لمد 39 شهرا، يليها انتخابات ديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة.