الحكومة اليمنية ترحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وتصعيد الحوثيين في مأرب
رحبت الحكومة اليمنية اليوم الخميس بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في البلاد والتصعيد العسكري للحوثيين في محافظة مأرب النفطية شرق صنعاء.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أنها ترحب بـ "بيان مجلس الأمن والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقا لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216".
وأكدت الوزارة "دعم الحكومة اليمنية لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسي والمطالبة بإنهاء حصار العبدية" في مأرب.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تدرك أن "الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية".
وجدد بيان الخارجية اليمنية "موقف الحكومة الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة".
ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان أمس الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، وإلى حل الخلافات عبر الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن "على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب".
ورفض الحوثيون اليوم بيان مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام، في بيان نشره على حسابه في (تويتر) إن "تبني مجلس الأمن موقف قوى العدوان ليس بجديد، وهو بانحيازه الفج والأعمى منذ أول يوم ساهم في إطالة هذا الصراع كل هذه السنوات".
وتابع المتحدث قائلا "من جهتنا نؤكد أن اليمن ومن موقع الدفاع عن النفس مستمر في صد العدوان وبكل وسيلة دفاعية ممكنة".
ويسعى الحوثيون الى السيطرة على مأرب، وكثفوا مؤخرا من هجماتهم العسكرية على المحافظة الغنية بالنفط والغاز والتي تتخذها القوات الحكومية مقرا لها.