قادة العالم يدعون إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة تغير المناخ في مؤتمر كوب تعليق: 26-CRI
دعا قادة العالم يوم الاثنين (1 نوفمبر) إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة تحديات تغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 26).
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطابه في قمة قادة العالم في كوب 26 إن "مؤتمر الأطراف هذا يجب أن يكون لحظة تضامن. إن الالتزام بتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار سنويا لدعم البلدان النامية يجب أن يصبح واقعا لتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار".
وأوضح أن "هذا أمر حاسم لاستعادة الثقة والمصداقية".
وفي عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة، التي كونت ثرواتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري وساهمت أكثر من غيرها في أزمة المناخ، بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض بحلول عام 2020. بيد أنها لم تف بعد بالتعهد. وتشير أحدث التقارير إلى أن هذا الهدف قد يتراجع إلى عام 2023.
وأضاف غوتيريش أنه إلى جانب مبلغ الـ100 مليار دولار، تحتاج الدول النامية إلى "موارد أكبر بكثير" لمكافحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيان مكتوب إن "الرؤى لن تتحقق إلا عندما نعمل على ذلك".
وأفاد شي أن الأطراف بحاجة إلى الالتزام بتعهداتها، ووضع أهداف ورؤى واقعية، وبذل قصارى جهدها وفقا للظروف الوطنية من أجل تطبيق إجراءاتها الخاصة بالمناخ.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تستضيف بلاده اجتماع المناخ الذي يستمر أسبوعين، إنه "في حين أن مؤتمر كوب 26 لن يكون نهاية تغير المناخ، إلا أنه يمكن ويجب أن يمثل بداية النهاية".
ومع إقراره بأن دعم الدول المتقدمة للدول النامية "لا يزال قاصرا"، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لم يعد هناك وقت للتسكع أو الجلوس على السياج أو الجدال فيما بيننا".
وأضاف أن "هذا هو التحدي الذي تواجهه حياتنا الجماعية؛ التهديد الوجودي للوجود البشري كما نعرفه. وفي كل يوم نتأخر فيه، تزداد تكلفة التقاعس عن العمل".
وقال رئيس سيشيل، ويفل رامكالاوان، إنه يشعر بـ"الجزع" من جراء تأثير تغير المناخ على بلاده حيث "قد تنخفض مساحة الأرخبيل الجميل الذي يصل عدد جزره إلى 150 إلى أقل من 50 جزيرة مع اختفاء الجزر المرجانية".
وانطلقت فعاليات كوب 26 يوم الأحد في غلاسكو باسكتلندا، بعد تأخير لمدة عام بسبب وباء كوفيد-19. وهذا هو الاجتماع الأول بعد دورة المراجعة الخمسية بموجب اتفاق باريس الذي تم توقيعه في عام 2015.