الصين تضاعف التوسع في الطلب المحلي لتعزيز النمو

في مواجهة الضغوط الهبوطية وتزايد عدم اليقين، كثفت الصين جهودها لتنشيط الطلب المحلي وتعزيز محرك النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد اجتماع عقده المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أواخر أبريل على أهمية توسيع الطلب المحلي، ودعا إلى إفساح المجال كاملا للاستثمار الفعال وتعزيز بناء البنية التحتية والسماح للاستهلاك بتسهيل الدورة الاقتصادية.

وعلاوة على ذلك، حث الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة يوم الأربعاء على بذل جهود لتعبئة الأصول الحالية بشكل أفضل وتوسيع قنوات الاستثمار الخاص وتوسيع الاستثمار الفعال.

وكان الطلب المحلي بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني. حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين قفز بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بارتفاع من 4.9 في المائة لعام 2021 بأكمله. وساهم الاستهلاك النهائي بنحو 70 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، في شهر مارس وحده، تراجعت مبيعات التجزئة في البلاد، في حين تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل ملحوظ مقارنة بالشهرين الأولين من العام. حيث كان لمزيج من العوامل، مثل عودة ظهور كوفيد-19، عبء ثقيل على طلب المستهلكين والشركات خلال هذه الفترة.

وقال تشانغ لي تشيون الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة، إن "إحدى أبرز الضغوط التي نواجهها هي تقلص الطلب"، مشيرا إلى الحاجة إلى توسيع الطلب المحلي وتسهيل التوازن بين العرض والطلب.

ودعا تشانغ إلى الاستفادة من الدور الحيوي للاستثمار في توسيع الطلب، وخاصة استثمارات البنية التحتية التي تقودها الحكومة، حيث ستولد مثل هذه الاستثمارات المزيد من الطلبات للشركات وتعزز التوظيف والأجور.

ومن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في العام الماضي، إلى تقرير عمل الحكومة لهذا العام واجتماع اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية الشهر الماضي، أصبح دفع الاستثمار في البنية التحتية قضية رئيسية لصانعي السياسة الصينيين.

وتم تسريع بناء 102 مشروعا رئيسيا لفترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، وسيتم أيضا تعزيز الجهود المبذولة لتعزيز أنواع جديدة من البنية التحتية حيث تعهدت الدولة ببناء 600 ألف محطة قاعدية لـ5G في عام 2022.

وبنهاية مارس، بلغ إجمالي إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية حوالي 1.25 تريليون يوان (حوالي 186 مليار دولار أمريكي). تم توجيه الكثير من الأموال إلى تشييد البنية التحتية مثل تطوير المجمعات الصناعية والنقل ومرافق الحفاظ على المياه والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد.

وقال مينغ مينغ المحلل في سيتيك للأوراق المالية، إن دعم السياسة سيضمن بناء وتمويلا أكثر سلاسة لمشاريع البنية التحتية، وتوقع أن يصل نمو الاستثمار في البنية التحتية للعام بأكمله إلى 10 في المائة.

كما تم اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز الاستهلاك، وهو ركيزة محورية أخرى للطلب المحلي.

وتخطط الصين لبناء مجموعة من المستودعات في ضواحي المدن الكبيرة والمتوسطة الحجم لضمان توفير الضروريات اليومية في حالة الطوارئ، وفقًا للمبادئ التوجيهية التي تم الكشف عنها في أبريل حول الاستفادة من إمكانات الاستهلاك في البلاد وتعزيز تعافي الاستهلاك.

كما ستُبذل جهود لتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات كبار السن والرضع وتعزيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية في المناطق الريفية وبناء العديد من المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية داخل المدن من بين إجراءات أخرى، بحسب المبادئ.

وعلى الرغم من تأثر بعض القطاعات المعتمدة على الاتصال بكوفيد-19، استمرت نقاط مضيئة جديدة في الظهور في السوق الاستهلاكية في الصين. على سبيل المثال، ظهر التخييم كإتجاه جديد بين الشباب الصينيين، مما أدى إلى زيادة الطلب على أماكن الإقامة ومعدات التخييم.

ووفقا لوكالة السفر الصينية على الإنترنت Ctrip، شهدت الفنادق وأماكن المبيت والإفطار التي تحمل علامة "التخييم" في مدخلها ارتفاعا في الطلبات بنسبة 153 في المائة خلال عطلة عيد العمال، مقارنة بعطلة يوم كنس القبور التي استمرت ثلاثة أيام في أوائل أبريل.

وقال شنغ تشيو بينغ نائب وزير التجارة، لشينخوا في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن الاستهلاك يتسم بالمرونة مع وجود إمكانات هائلة في الصين، وتظل أساسيات التوسع في الاستهلاك إيجابية.