رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول العالم إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.
وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله إن إفلات إسرائيل من العقاب يشكل الدافع الكبير لقيامها "بجرائم القتل والاستيطان والتهجير وقد حان الوقت لكي تتوقف تلك السياسة المزدوجة ويصار لتوفير الحماية للفلسطينيين من بطش الاحتلال وعنصريته".
وأضاف أن اشتداد الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية "تجعلنا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق آمال شعبنا" بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع اشتية أن حادث اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة جاء ليلقي حجرا كبيرا في المياه الراكدة "للقوانين والشرائع الدولية ولتفتح ملف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية".
من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ مخططات الاستيطان الجديدة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في الضفة الغربية، معتبرا إياها تقويضا لحل الدولتين وتهديد للسلام والاستقرار في المنطقة.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في إسرائيل صادق الخميس الماضي على بناء 4320 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بحسب بيان صدر عنه في حينه.
كما دعا اشتية شركة "كاف" الأسبانية بوقف تسليم السلطات الإسرائيلية 57 قطارا (تضاف إلى السكك الحديدية الخفيفة) لتربط القدس الغربية بالمستوطنات في القدس الشرقية، معتبرة تلك الأعمال "خرقا" للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ومنذ احتلال الضفة الغربية العام 1967 نفذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة استيطانية واسعة، يعارضها القانون الدولي.
ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.
في سياق قريب، اعتبر اشتية مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على طرد سكان التجمعات الفلسطينية في مسافر "يطا" جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية "جائر وغير شرعي وغير قانوني"، متهما المحكمة بالتسيس والبرمجة لخدمة المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني مجلس الأمن ودوله الأعضاء بالوقوف عند مسئوليتهم لمنع تهجير السكان في تلك التجمعات البدوية.