انطلاق ثاني جولات اقتراع المغتربين اللبنانيين بالانتخابات البرلمانية في 48 دولة

انطلقت يوم الأحد الجولة الثانية من اقتراع المغتربين اللبنانيين بالانتخابات البرلمانية في 48 دولة تعتمد يوم الأحد كيوم عطلة اسبوعية.

وذكرت الوكالة ((الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية أن نحو 194 ألفا و348 مغتربا لبنانيا سجلوا للادلاء باصواتهم في عملية الاقتراع التي تجري في السفارات والقنصليات اللبنانية.

وأفادت الخارجية اللبنانية في بيان بأن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها تباعا أمام الناخبين في افريقيا وأمريكا وعدد من الدول العربية والاوروبية نظرا لفارق التوقيت وأن استراليا هي أولى الدول التي بدأ فيها اقتراع المغتربين فيما ستكون الولايات المتحدة آخر من يفتح صناديق الاقتراع.

وتفقد الرئيس اللبناني ميشال عون سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات وزارة الخارجية واطلع على كيفية مراقبة الانتخابات في الخارج.

وتمنى عون في تصريح للصحفيين أن تنتهي الانتخابات من دون إشكالات، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لانجاز الانتخابات في الاغتراب ليست سهلة.

وأعرب عن أمله أن تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة وتكون أسهل من اليوم وان يكون لكل ناخب رمز اليكتروني للتصويت من منزله وتأتي النتيجة دون صناديق وبكلفة أقل على الدولة.

وكانت جرت يوم أول أمس في 10 دول تعتمد يوم الجمعة كعطلة اسبوعية الجولة الأولى من اقتراع المغتربين وهي مصر وسوريا والأردن والعراق وقطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين وإيران.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى بحسب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب نحو 60 %.

وسيتم إرسال صناديق اقتراع المغتربين إلى بيروت حيث ستحفظ في خزائن المصرف المركزي على أن يتم فرزها بعد انتهاء انتخابات اللبنانيين المقيمين.

وينتظر أن تجري في لبنان يوم الخميس المقبل عملية اقتراع الموظفين المشاركين في تنظيم الانتخابات التي ستجري في مختلف المناطق اللبنانية في 15 مايو الجاري.

وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا يتوزعون على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات وتتوزع مقاعد البرلمان مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

وتشكل الانتخابات الحالية محطة مهمة في تاريخ لبنان السياسي وهي الأولى منذ الانهيار المالي والاقتصادي واندلاع احتجاجات 17 أكتوبر 2019.

يذكر أن لبنان يعاني من انهيار في عملته المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.