تونس تعتبر تصريح الرئيس التركي "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي"

أعربت تونس عن "بالغ استغرابها" من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الوضع التونسي، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان مساء يوم (الثلاثاء)، إن تصريح الرئيس التركي "يتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، اعتبر في تصريح نقلته عنه في وقت سابق وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، أن "حل البرلمان المُنتخب في تونس يُشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي".

وقال في تصريحه إن "الديمقراطية نظام يُحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية".

إلى ذلك، جددت وزارة الخارجية التونسية في بيانها التأكيد على أن "تونس بقدر إلتزامها بثوابت سياستها الخارجية، وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

وأكدت في هذا الصدد أن "تونس دولة حرة مستقلة، والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات".

وقبل صدور هذا البيان كان الرئيس التونسي قيس سعيد، جدد التأكيد على رفضه التدخل في الشأن الداخلي لبلاده بأي شكل من الأشكال.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب نشرته مساء أمس في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، إن الرئيس قيس سعيد اجتمع أمس مع وزير الخارجية عثمان الجرندي.

وأضافت أن هذا الاجتماع "كان مناسبة أكد خلالها رئيس الجمهورية التمسك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا بأي شكل من الأشكال"، و"ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الإحترام المُتبادل والمصلحة المشتركة".

وكان الرئيس التونسي أعلن في 30 مارس الماضي عن حل البرلمان في بلاده، وذلك "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".