تحذير دولي من تصاعد الأزمة الإنسانية في لبنان

حذر الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار في لبنان يوم (الاثنين) من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه عقب اجتماع المجموعة التي يشترك في رئاستها رئيس الوزراء اللبناني والمجتمع المدني في لبنان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحذرت المجموعة من أن "التأخير في اتخاذ القرارات يقود البلاد إلى أزمة إنسانية متفاقمة طال أمدها".

ودعت لبنان إلى أن "يشرع سريعا في تنفيذ خارطة طريق للخروج من الأزمة المتفاقمة، من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعتماد برنامج شامل لإرساء الاستقرار الاقتصادي والتعافي".

ورأت أن من "شأن برنامج حماية اجتماعية قوي وذو طابع وطني أن يساهم في حماية رأس المال البشري والاجتماعي في لبنان"، مؤكدة أن "صَون العدالة والمساءلة أمر ضروريّ لتحقيق ذلك".

ودعت الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى الاضطلاع بدورهما في تحقيق الإصلاحات بوصفها ضرورة ملحّة لتحقيق تعافي البلاد.

واعتبرت أه يتعين على الحكومة والبرلمان اللبناني التسلح بالإرادة السياسية لاتخاذ الخطوات الجماعية بمنأى عن السياسات الحزبية.

وشددت المجموعة الاستشارية على ضرورة التمسك بكل المواعيد الانتخابية البرلمانية والرئاسية في العام الجاري بما يتفق مع المبادئ والالتزامات الديمقراطية للبنان.

ودعت المجموعة الاستشارية الحكومة إلى المبادرة سريعا إلى اعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية ذات مصداقية وشمولية وتشمل برنامجاً لإعادة هيكلة وإعادة هيكلة القطاع المالي من أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي؛ واعتماد إطار جديد للسياسة النقدية من أجل استعادة الثقة في السياسة المالية.

وأكدت المجموعة على الأهمية الحاسمة التي تضطلع بها العدالة ومكافحة الفساد والمساءلة ودعت إلى نقاش شامل حول قانون استقلالية القضاء لتضمينه المبادئ التي تكفل الاستقلالية.

ودعت إلى حشد الموارد المناسبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وجه السرعة بغية مساعدتها على أداء مهامها.

ويمر لبنان منذ عامين بأزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه وقد صنفها البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ 19.

ويعاني لبنان من انهيار عملته المحلية في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.