القاهرة والدوحة تتفقان على "مجموعة من الاستثمارات والشراكات" في مصر بـ5 مليارات دولار
اتفقت القاهرة والدوحة اليوم (الثلاثاء) على "مجموعة من الاستثمارات والشراكات" في مصر بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، وذلك للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات الثنائية مطلع العام 2021.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع وفد قطري ضم كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير المالية علي بن أحمد الكواري والسفير القطري بالقاهرة سالم بن مبارك آل شافى، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والقطريين.
وتناول الاجتماع "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة".
وأضاف البيان أنه "فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري بين البلدين الشقيقين، يشير الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قيمته 5 مليارات دولار في الفترة القادمة".
وأشاد الجانبان، خلال الاجتماع، بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلنا عقب اجتماع أمس بالقاهرة عن "قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين".
وثمن الوزيران، المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين.
واستعادت القاهرة والدوحة العلاقات الثنائية بموجب اتفاق العلا للمصالحة، الذي وقعته مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر في يناير 2021 بمحافظة العلا السعودية، وذلك بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لسنوات.
وكانت الدول الأربع قد أعلنت في 5 يونيو العام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ومقاطعتها اقتصاديا، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي التهم التى نفتها الدوحة مرارا.