أعلى هيئة تشريعية في الصين تعارض توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للويغور"

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الجمعة (24 ديسمبر) بيانا بشأن توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للويغور". وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

في ال23 من ديسمبر الجاري بالتوقيت المحلي، وقع الجانب الأمريكي على ما يسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للويغور"، متجاهلا للاحتجاجات الرسمية العديدة من الجانب الصيني. واختلق مشروع القانون ما يسمى بقضية " العمالة القسرية" في شينجيانغ التي لا أساس لها من الصحة، ويمثل هذا الشأن تدخل خبيث في الشؤون الداخلية للصين تحت ستار "حقوق الإنسان"، وأعرب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن معارضته الحازمة لذلك. وإذا أصرت الولايات المتحدة على السير في هذا الطريق الخطأ، فستتخذ الصين الإجراءات المضادة القوية بشكل حازم.

يمنح الدستور الصيني المواطنين حقوق والتزامات العمل، ويقدم القانون الجنائي وقانون العمل وقانون عقود العمل وقانون النهوض بالعمالة وقانون معاقبة إدارة الأمن العام والقوانين الأخرى ضمانات قانونية متينة لاحترام حقوق العمل للمواطنين وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمال وتحقيق العمل اللائق ومنع ومكافحة العمالة القسرية وغيرها. كما تطبق الصين بشكل عملي 26 اتفاقية عمل دولية بما في ذلك 4 اتفاقيات أساسية مثل اتفاقية القضاء على التمييز في التوظيف والمهنة، والأحكام ذات الصلة من المعاهدات الدولية مثل العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوقاية من مختلف الأعمال غير القانونية والجنائية في مجال العمل ومعاقبتها. تتفق سياسات شينجاينغ لضمان عمالة التوظيف وتطبيقاتها مع الدستور والقوانين الصينية، وتتفق مع معايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان، ولا توجد قضية ما يسمى بالعمالة القسرية" من الأساس.

القضايا المتعلقة بشينجيانغ هي شؤون داخلية للصين، ولا يجوز لأي دولة أجنبية التدخل فيها. تجاهل بعض الساسة الأمريكيين الحقائق واستخدامهم ما يسمى بقضية "العمالة القسرية " كذريعة لقمع مؤسسات شينجيانغ، الأمر الذي كشف بشكل كامل عن نواياهم الشريرة "لكبح الصين باستخدام شينجيانغ" واحتواء تنمية الصين. هذا النوع من المخططات لا يحظى بشعبية ولن ينجح أبدًا.