وانغ يي يطرح 5 مبادرات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

قال وانغ يي، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، خلال مقابلته الخاصة مع قناة العربية برياض، عاصمة السعودية، يوم الأربعاء (24 مارس) بالتوقيت المحلي، إن "نظرا لأن هناك قضايا ساخنة كثيرة ومعقدة في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها قضايا خطيرة تؤثر على الأمن والاستقرار العالميين، يجب على المجتمع الدولي كصاحب المصلحة القيام بدور إيجابي في تدعيم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يحرص الجانب الصيني على طرح المبادرة التالية:

أولا، الدعوة إلى الاحترام المتبادل. تتمتع الشرق الأوسط بالنظام السياسي والاجتماعي النابع عن تاريخ الحضارة الفريدة، فيجب احترام الخصائص والأنماط والطرق للشرق الأوسط، ويجب تغيير العقلية القديمة وعدم النظر إلى الشرق الأوسط بنظرة المنافسة الجيوسياسية فقط، بل ويجب اعتبار دول الشرق الأوسط شركاء للتعاون والتنمية والسلام. ويجب دعم جهود دول الشرق الأوسط لاستكشاف طرق تنموية بإرادتها المستقلة، ودعم الاعتماد على دول المنطقة وشعوبها لإيجاد حلول سياسية لملفات سورية واليمن وليبيا وغيرها من الملفات الساخنة. ويجب تعزيز الحوار والتواصل بين الحضارات وتحقيق التعايش السلمي بين كافة الشعوب في الشرق الأوسط. تحرص الصين على مواصلة دورها البناء في هذا الصدد.

ثانيا، الالتزام بالإنصاف والعدالة. إن حل القضية الفلسطينية وتحقيق "حل الدولتين" لأمر يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف في الشرق الأوسط. ندعم جهود الوساطة الحثيثة للمجتمع الدولي بغية تحقيق هذا الهدف، وندعم عقد مؤتمر دولي ذي مصداقية في حالة نضوج الظروف. ويحرص الجانب الصيني على دفع مراجعة القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي أثناء رئاسته للمجلس في شهر مايو القادم، بما يجدد التأكيد على "حل الدولتين". وسيواصل الجانب الصيني دعوة الشخصيات المحبة للسلام من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإجراء الحوار في الصين، كما يرحب بممثلي المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإجراء مفاوضات مباشرة في الصين.

ثالثا، تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية. يجب على الأطراف المعنية تقريب المسافة فيما بينها بخطوات ملموسة، انطلاقا من طبيعة تطورات ملف إيران النووي، والبحث في وضع جدول زمني وخارطة طريق لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى الوفاء بالتزامات الاتفاق الشامل بشأن ملف إيران النووي. إن الأولوية القصوى هي أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لرفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران و"الاختصاص الطويل الذراع" المفروض على طرف ثالث، وبالمقابل، تستأنف إيران الوفاء بالتزاماتها في المجال النووي، بما يحقق "الحصاد المبكر". في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي دعم جهود دول المنطقة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

رابعا، العمل سويا على تحقيق الأمن الجماعي. إن تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لأمرٌ يتطلب مراعاة الهموم المشروعة لكافة الأطراف. فيجب دفع دول منطقة الخليج لإجراء الحوار والتشاور على قدم المساواة وتبادل الفهم والمراعاة وتحسين العلاقات فيما بينها. ويجب مكافحة الإرهاب بحزم ودفع عملية نزع التطرف. وفي هذا السياق، تدعو الصين إلى عقد حوار متعدد الأطراف بشأن أمن منطقة الخليج في الصين، للبحث في آلية بناء الثقة في الشرق الأوسط، بدءا من مواضيع ضمان أمن المنشآت النفطية والممرات الملاحية، وإقامة منظومة أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة في الشرق الأوسط بخطوات تدريجية.

خامسا، تسريع وتيرة التنمية والتعاون. إن تحقيق الأمن والأمان الدائمين في الشرق الأوسط يتطلب التنمية والتعاون والترابط. فيجب تضافر الجهود لهزيمة الجائحة، وسرعة تحقيق التعافي اقتصاديا واجتماعيا. وينبغي مساعدة دول الشرق الأوسط التي تعيش المرحلة ما بعد الصراعات على إعادة الإعمار ودعم تنويع الاقتصاد في الدول المنتجة للنفط ومساعدة دول الشرق الأوسط الأخرى على تحقيق التنمية والنهضة وفقا لمواردها وإمكانياتها المتباينة. تحرص الصين على مواصلة إقامة المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية ومنتدى أمن الشرق الأوسط، وتعزيز تبادل الخبرات مع دول الشرق الأوسط حول الحكم والإدارة.

قد وقعت الصين على وثائق التعاون لبناء "الحزام والطريق" مع 19 دولة في الشرق الأوسط، وتجري حاليا التعاون المتميز مع كل منها. وقد أجرت الصين التعاون مع جميع دول الشرق الأوسط في مكافحة الجائحة. في المرحلة القادمة، ستواصل الصين تعميق التعاون مع دول المنطقة في مجال اللقاح وفقا لاحتياجاتها، والتشاور معها حول التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مجال اللقاح. تعمل الصين حاليا على إقامة معادلة تنموية جديدة، مستعدة لتقاسم فرص السوق الصينية مع دول الشرق الأوسط، والعمل مع الدول العربية سويا على تحضير القمة الصينية العربية، والتشارك في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة. كما نأمل في التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي في يوم مبكر.