تحسن بيئة الأعمال في الصين تثير حماسة المستثمرين العالميين للدخول إلى السوق

يبدو أن حماس المستثمرين العالميين للسوق الصينية لا يمكن إيقافه على الرغم من جائحة كوفيد-19، حيث أظهرت أحدث البيانات أن الصين نجحت في اجتياز التداعيات الاقتصادية في العام المضطرب وأصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى على مستوى العالم.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجعت في عام 2020 بنسبة 38 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 846 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ 2005.

وقالت المنظمة إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تمثل 1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أدنى مستوى لها منذ 1999.

وتردد صدى أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن المنظمة في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في وقت سابق من هذا العام، والذي وجد أيضا أن الصين أصبحت أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020.

وامتد جاذبية الصين للاستثمار الأجنبي إلى عام 2021، حيث حافظ الاقتصاد الصيني على أداء إيجابي في الربع الأول، وتوقعت الشركات الأجنبية مستقبلا واعدا في البلاد.

وأظهر استطلاع حديث أجرته وزارة التجارة الصينية أن 96.4 في المائة من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي متفائلة بشأن آفاق أعمالها في الصين.

وقال المسح الذي شمل أكثر من 3200 شركة ذات تمويل أجنبي إن الرقم يمثل زيادة 2.1 نقطة مئوية مقارنة ببداية العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أيضا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني ارتفع بنسبة 39.9 في المائة على أساس سنوي في الاستخدام الفعلي إلى 302.47 مليار يوان (حوالي 46.74 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول.

وأرجع ليو شيانغ دونغ الباحث في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، النمو القوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول إلى قاعدة المقارنة المنخفضة العام الماضي، والأساسيات الاقتصادية السليمة والجاذبية المتزايدة لرأس المال الأجنبي.

وقال ليو إنه بالنظر إلى القاعدة المنخفضة قصيرة الأجل والشكوك المقبلة، فإن معدل النمو المرتفع للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني قد لا يستمر، مضيفا إنه "ومع ذلك ستظل الصين جذابة للمستثمرين الأجانب حيث تواصل البلاد دفع الإصلاح والانفتاح إلى الأمام".

وبذلت الصين جهودا كبيرة لجذب المزيد من المستثمرين العالميين إلى سوقها المحلي الضخم من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.

وفي يناير، دخل كتالوج الصناعة المنقح الذي يفتح المزيد من القطاعات للمستثمرين الأجانب حيز التنفيذ، مما شجع المزيد من رأس المال الأجنبي على تدفق في التصنيع الراقي.

وشملت الإجراءات الأخرى مواصلة تنفيذ المعاملة الوطنية قبل التأسيس بالإضافة إلى نظام إدارة القائمة السلبية، والإسراع في تنفيذ المشاريع البارزة الممولة من الخارج وتعزيز حماية الاستثمار الأجنبي.